تُشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقاً ملزماً قانونياً أبرم بين التاجر وبين شركة الأميرة ريم محمد آل سعود التجارية ("SAAEDPAY") التي تقدم خدمة نظام التحويل الإلكتروني للأموال، التي تمكّن حامليبطاقة مدى من تفعيل السداد من خلالهالقيمة بضائع وفرها له التاجر وتحويل المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى أحد البنوك السعودية بموجب ترخيص صادر عن البنك المركزي السعودي ويشار إليها فيما بعد بـ ("الخدمة")وحيثأنالتاجر قد قدّم طلباًللشركة للحصول علىالخدمة والاستفادة من نظام التحويل الإلكتروني الذي توفره الشركة فيما يقدمه التاجر من بضائع و/أو خدمات وتحصيل المبلغ المستحقة له ورد الأموال أو أية مبالغ لحامل البطاقة المصرفية أو أية أشكال أخرى من التحويلات التي تتضمن تحويلاً إلكترونياً للأموال من خلال نقاط البيع التي يمكن أن تُحدد من وقت لآخر

1. حكم التمهيد وملاحقه:

   1. يعد التمهيد أعلاه والملاحق المرفقة، جزءاً لا يتجزأ من الشروط والأحكام، ومكملة له ولأحكامه.

يقصد بالإشارات والألفاظ والعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها في هذه الشروط والاحكام:

الشركة: ("SAAEDPAY ") وهي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة الأميرة ريم محمد آل سعود التجارية سعد بي المصرحة من مؤسسة النقد ، والتي تدخل في اتفاقية مشتركة مع التاجر يقبل بمقتضاها تزويده بخدمة نقاط البيع, و تحويل مبالغ العمليات التي تمت عليها ,الخاصة بالشبكة السعودية.

بنك التاجر: هو مؤسسة بنكية عضو في الشبكة السعودية للمدفوعات، والذي يدخل في اتفاقية مشتركة مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويلات نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية

التاجر: ويتمثل في شركة، مؤسسة، هيئة حكومية، أو شخص يحتفظ بحساب وله علاقة قائمة مع بنك/شركة معنيّ معتمد بناء على الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية مشارك في خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، بما يسمح لحامل البطاقة المصرفية سارية المفعول بتسديد قيمة بضائع و/أو خدمات ويقبل بجميع المتطلبات التعاقدية والقانونية للتعامل مع أجهزة نقاط البيع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص به (شركة، مؤسسة، هيئة حكومية، أو شخص).

حساب التاجر: حساب تستخدمه الشركة في أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات. ويتم وفقاً له تطبيق جميع القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية حال فتح الحساب والاحتفاظ به

اسم التاجر: الاسم الذي يظهر في أعلى إيصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) حال طباعته كما يظهر أيضاً اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي يتم تنفيذها لدى منافذ بيع التاجر المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع أعمال/فروع) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو مواقع أعماله والتي من خلالها يقوم التاجر بتشغيل أعماله، والتي يمكن فيها تركيب جهاز أو عدة أجهزة كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.

البنك الذي يصدر البطاقة: هو البنك الذي يحتفظ فيه حامل البطاقة بحساب وبطاقة مدفوعات تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) مخصص لاستخدامها لمعاملات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات.

:EMV وهو رمز مختصر لنظام المدفوعات الأوروبيEuroPay و ماستر كارد و فيزا، والتي من خلالها يمكن للبنوك المصدِرة لمثل هذه البطاقات والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات شريحة وأجهزة مزودة بوظائف ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة الإجبارية: وهي عملية تتم في الظروف الاستثنائية وفي حالة فشل التاجر في تنفيذ عمليات الموازنة من خلال نقاط البيع قبل الوقت المسموح والمحدد، وهنا يكون على الشركة أن تقوم بموازنة اضطرارية.

الاسترجاع النقدي: عملية ينشئوها التاجر لإعادة الأموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: وتشمل أنظمة المدفوعات المالية العالمية مثل فيزا، ماستر كارد وأمريكان اكسبرس وغيرها.

التحويلات غير المباشرة (Offline ): عملية دفع من خلال جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدوياً عبر شريحة إلكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة ضمن سقف أعلى محدد ، ودون الاتصال المباشر إلكترونياً بنظام البنك، لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) إلى البنك الذي يصدر البطاقة لاعتماده أو الموافقة عليه.

مدى أثير: هي خدمة مفعلة تلقائياً لتجار نقاط البيع حيث تمنح حاملي بطاقة “مدى” السرعة، الأمان، والراحة في الدفع الإلكتروني عن طريق تقنية الاتصال قريب المدى دون الحاجة لإدخال البطاقة في جهاز نقطة البيع ومن ثم عدم الحاجة لإدخال الرقم الشخصي السري وذلك لإجراء العمليات التي لا تتجاوز قيمة مشترياتها 300 ريال. وقد يطلب من حامل البطاقة في بعض الأحيان إدخال الرقم السري وذلك لمزيد من الأمان ولإعادة تعيين القيم السابقة ليتمكن حامل البطاقة من استخدامها مرة أخرى.

أدلة التشغيل: الأدلة المصدرة من قبل الشركة الخاصة بالتاجر وتتضمن الأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، وتجري عليها الشركة تعديلات من وقت لآخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS : وهي معايير عالمية يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من تطبيق معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار، وتطبيق معايير خاصة بحماية وتأمين بيانات حاملي البطاقات (مثل : رقم البطاقة، وغيرها.)

جهاز إدخال الأرقام الشخصية السرية (PIN) لبطاقات الدفع PCI PED: معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع لحماية العمليات الدولية تعتمد على الأرقام السرية / أرقام التعريف الشخصية (PIN )، وتنفذ بواسطة أجهزة تقبل إدخال الأرقام السرية / أرقام التعريف الشخصية (PIN ) لهذا النوع من العمليات المعتمدة على الأرقام الشخصية السرية.

الشبكة السعودية للمدفوعات: هي الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي طورتها الجهات الرقابية.

علامات الشبكة السعودية للمدفوعات: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بما في ذلك أي رمز مسجل لها (مدى).

البطاقة المصرفية: بطاقة متوافقة مع بطاقاتEMV البلاستيكية والتي تصدر عن أحد البنوك " البنوك المصدرة للبطاقات" من وقت لآخر لاستعمالها في معاملات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، وتشير إلى تلك الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات البنكية عبر جهاز إلكتروني للدفع والذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة تبعاً لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة استخدام الكارت أو الجهاز.

خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات: النظام الإلكتروني لتحويل الأموال عند نقاط البيع وسوف يتم توضيح خدمة البيع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) تباعاً.

تكلفة خدمة التاجر في نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات: الرسوم التي على التاجر دفعها مقابل عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات. والتي يشار إليها فيما بعد بـ (تكلفة خدمة التاجر) "MSC".

هذا وقد تم وضع العناوين المختصرة للشروط لسهولة الرجوع إليها فقط على أن تهمل هذه العناوين عند تفسير هذه الاتفاقية. كما تتمثل مرجعيات هذه الاتفاقية في شروطها وأحكامها، وحيث تعني الألفاظ التي تشير إلى الجمع تعني المفرد أيضاً والعكس غير صحيح باستثناء الحالات التي يستدعي فيها سياق النص غير ذلك، وأن الإشارة إلى أشخاص تفسر على أنها إشارة إلى فرد، مؤسسة، شركة، هيئة قانونية، هيئة حكومية، مجموعة أشخاص، جمعية، أو اتحاد شركات، وذلك حسبما يقتضيه سياق النص.

اتفق الطرفان على أن تكونالخدمة محل هذه الاتفاقية هي الاستفادة من خدمة التحويل الإلكتروني للأموال

ينحصر الغرض من هذهالخدمةباستخدامالتاجر لخدمة التحويل الإلكتروني في عمليات بيع السلع والخدمات المتصلة بنشاطه التجاري وبموجبه أقرالتاجر بما يلي:

1. أنه حاصل على ترخيص من الجهات الحكومية المختصة بممارسة نشاطه التجاري.
2. عدم استخدامالخدمة إلا في العمليات المالية المتصلة بنشاطه التجاري.

1. استخدام علامات الشبكة السعودية للمدفوعات:

   1. تمنح الشركة بموجب هذه الاتفاقية التاجر ترخيصاً حصرياً وغير قابل للتنازل عنه لاستخدام علامة الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أو أي علامات تجارية أخرى قد تختارها الجهات الرقابية من وقت لآخر في المعاملات ذات العلاقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، والتي ينفذها التاجر وفقاً لشروط الشركة في هذه الخصوص، وبموجب هذا؛ يتعهد التاجر بعدم الاحتجاج أو المطالبة بحق امتلاكه لعلامة الشبكة السعودية للمدفوعات، أو أن ينازع ويعترض في ملكية وصلاحية علامة الشبكة السعودية للمدفوعات.
   2. من المتفق عليه أن علامة الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أو أي علامات تجارية أخرى قد تختارها الجهات الرقابية من وقت لآخر هي ملك حصري للشبكة السعودية للمدفوعات، وأن على التاجر الامتناع عن أي استعمال للعلامة في غير ما هو مصرح به.

1. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات:
   1. تقوم الشركة بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) في فرع التاجر وفقاً لشروط وأحكام هذه الاتفاقية أو أية شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها، وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديلات من وقت لآخر، ووفقاً لأية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت لآخر، ووفقاً للفقرة (6.3) من هذه الشروط والفقرة (20.3) من الشرط (20) تتحمل الشركة جميع نفقات وتكاليف تركيب وصيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وتوفير لوازم الأجهزة.
   2. بموجب هذه الاتفاقية؛ يخول التاجر الشركة بالتعاقد وتأمين أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتأكد من تركيبها في فرع التاجر أو في الموقع المتفق عليه بين التاجر والشركة، وذلك إما من قبل الشركة أو من قبل طرف آخر تعينه الشركة
   3. ع لى التاجر التأكد من أن الأجهزة التي يتم تركيبها أو صيانتها تخص الشركة وفي حالة تركيب أجهزة من قبل شركة أخرى، فلا علاقة للشركة بهذا الإجراء مطلقاً وتقع المسؤولية على عاتق التاجر؛ نظراً لسوء عمليات الرقابة لدى منفذ التاجر.
   4. يتحمل التاجر قبل الموعد المتفق عليه مصاريف توفير وتجهيز نقاط التيار الكهربائي، ونقاط خطوط الاتصالات، وشرائح بيانات نقاط البيع ( بطاقات وحدة تعريف هوية المشترك"SIM" ) والمساحة اللازمة لجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بما في ذلك الشعار الصوري والشعار النصي والعلامة والإعلان المكتوب في المكان المتفق عليه وبالصيغة المتفق عليها في الموقع أو المواقع المتفق عليها في فرع التاجر
   5. يكون التسليم منالشركةلعنوانالتاجر المتفق عليه، وبموجب محضر استلام يوقع عليهالتاجر ، وبمجرد الاستلام يقرالتاجر بمعاينة الجهاز المعاينة النافية للجهالة، وصلاحيته للعمل

1. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات:
   1. يتعهد التاجر باستخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) في التعاملات داخل الشبكة السعودية للمدفوعات
   2. لا يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بصرف النظر عن درجة ارتباطها بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) إلى الشركة بما في ذلك الشعار ووسائل التسويق والمواد الدعائية وذلك بموجب طلب خطي من الشركة عند انتهاء أمد هذه الاتفاقية
   3. يتعهد التاجر بالمحافظة على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مساس بأجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، كما يتعهد بعدم العبث أو السماح لآخرين بالعبث بهذه الأجهزة بأي شكل، ولا يجوز للتاجر التخلي عن حيازة وحماية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بما في ذلك أي شعار أو مواد تسويقية أو دعائية إلا وفقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية، أو بموجب تخويل رسمي من الشركة بذلك.
   4. يتعهد التاجر بعدم بيع أو التنازل عن أو رهن، أو التخلص من، أو التسبب بأي مديونية أو حجز بأي طريقة لأجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، وعدم السماح بأي مما سبق فيما يتعلق بهذه الأجهزة.
   5. يتوجب حذف أو مسح جميع البرمجيات والرموز المفتاحية الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تم تهيئتها من طرف الشركة؛ عند الغاء هذه الاتفاقية.
   6. يتم منح أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بواسطة الشركة وفقا للشروط والأحكام المذكورة في هذه الاتفاقية وبالالتزام بما يرد في قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات.

8. بطاقات الدفع الحاملة لشعار الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية:

1. طرق الدفع محل الخدمة:
   1. تتيحالخدمةللتاجر إتمام عمليات الدفع عن طريق استخدام عملائه لبطاقات الشبكة السعودية (مدى)

1. التزامات عامة على التاجر:

   1. تقديم بضائع و/أو خدمات التاجر إلى حامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، وذلك بأسعار البيع نقداً الخاصة بالتاجر مع منح أية خصومات مطبقة من قبل التاجر، ودون فرض أية زيادة على أسعار البيع نقداً أو تقاضي أية عمولة أو تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العملية.
   2. عدم استخدام أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة التي تخص فرع التاجر ورقم سجله التجاري كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
   3. التأكد من أن اسم التاجر أو علامته المسجلة أو موقع فروعه مطبوعة بوضوح على إيصال نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وبصورة صحيحة.
   4. التأكد من أن اسم التاجر أو علامته المسجلة أو موقع فروعه مطبوعة بوضوح على إيصال نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وبصورة صحيحة.
   5. عدم فرض أي حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات.
   6. التأكد من أن أجهزة والوسائل الخاصة بخدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) المقدمة من الشركة أو المعتمدة منه ستستخدم فقط من قبل التاجر وفقاً للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أو أي اتفاقية تعامل ببطاقات دفع أخرى.
   7. التأكد من استخدام أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بكل دقة ومهارة وعناية وللغرض الذي وضعت من أجله، وفي حالة الأجهزة اللاسلكية لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات؛ يجب التأكد من شحنها ووضعها في مكان آمن.
   8. تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة/بطاقات التاجر المشرف وعن الرقم السري/الأرقام السرية وإبقاء الشركة بعيدة عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو تحميله لأي تكاليف أو نفقات تتحملها الشركة نتيجة استخدام بطاقة/بطاقات التاجر المشرف أو رقمه/أرقامه السرية.
   9. تكون المسؤولية عن ضمان أن يتم استخدام بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) لأداء معاملات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) فقط.
   10. عدم تقديم أي ضمان أو تحميل الشركة أية مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و/ أو الخدمات المقدمة من قبل التاجر على الإطلاق.
   11. عدم إجراء أي تغيير أو تعديلات على أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، أو وضع أو تثبيت أي ملحقات أو معدات أو أجهزة ملحقة بها، ما لم يتفق على خلاف ذلك خطيا مع الشركة.
   12. استخدام أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع الأخرى.
   13. عدم تحميل حامل البطاقة أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤولاً عن دفعها بموجب هذه الاتفاقية، سواء بزيادة الأسعار أو غير ذلك، أو دفع أي تكلفة تمويل مطلوبة تتعلق بالبطاقات المستخدمة عبر أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات.
   14. التأكد من أن أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) يتم تشغيلها فقط من قبل موظفي التاجر المصرح لهم والمدربين على ذلك.
   15. التأكد من أن كلمة المرور الخاصة بجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) (على سبيل المثال كما تستخدم في استرجاع المبالغ عبر خدمة نقاط البيع) تقتصر فقط على كبار الموظفين المؤهلين تأهيلاً مناسباً؛ حيث أن أي إساءة لاستخدام كلمة المرور يمكن من طرف التاجر أن تلحق بالشركة الخسائر والرسوم والتكاليف والأضرار التي تعاني منها الشركة جراء فشل التاجر في الالتزام بضوابط كلمة السر
   16. ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء معاملات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) في جميع الأوقات، والتأكد من اتباعهم للإجراءات الواردة في كتيبات التشغيل.
   17. الاتفاق على أنه سيكون دائما مسؤولاً عن تصرفات موظفيه فيما يتعلق بأداء معاملات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات.
   18. تعويض الشركة عن أي مسؤولية ناجمة عن أي خلاف مع حامل البطاقة فيما يتعلق بالسلع و/ أو الخدمات التي تم شراؤها عن طريق معاملات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي تمت ببطاقة الدفع.
   19. التأكد من إتمام عملية الموازنة لأجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بصورة يومية والتمسك بقواعد الموازنة على النحو المنصوص عليه من قبل الشركة، ويجب على التاجر إبلاغ الشركة فور تأكده (أو في بداية يوم العمل التالي) من عدم قدرته على أداء عملية الموازنة وإيضاح السبب،
   20. في حال عدم قيام التاجر بعملية الموازنة اليومية، يتم ضمان تعويض الشركة عن جميع الإجراءات، والمطالبات والخسائر والرسوم والتكاليف والأضرار التي قد تتعرض لها الشركة أو تتكبدها نتيجة عدم قيام التاجر بالتسوية في وقتها.
   21. في حال عدم قيام التاجر بعمل التسوية على جهاز/أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات لمدة يومين متتاليين، يحق للشركة فرض رسوم كغرامة عن كل يوم تأخير.
   22. يتلزم التاجر ويضمن استمرار نشاط حساباته البنكية، وفي حال تم تجميد حساب أو حسابات التاجر أو بعضها لأي سبب كان وفقاً للإجراءات والسياسات والقواعد والتعليمات المنظمة للحسابات، أو في حال انتهاء صلاحية الوثيقة اللازمة للتاجر لمزاولة نشاطه فإنه يحق للشركة إيقاف أجهزة نقاط البيع المرتبطة بهذه الاتفاقية. ولن يتم قبول أو تنفيذ ـي معاملات نقاط بيع، ويقر التاجر بإعفاء الشركة أي مسؤولية أو خسائر قد تنتج عن ذلك
   23. عدم تحريف سمات و/ أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وفي حال عطل أي من هذه الأجهزة أو إبلاغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور علامة تشير إلى "نقد فقط"؛ فإنه يجب الحصول على إذن من الشركة مقدماً للتصرف، وعدم إبلاغ الجهات الرقابية أو مزود الاتصالات.
   24. عدم استخدام أي عملية من عمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بغرض الحصول على أو توفير نقد مقدماً ما لم تأذن بذلك الشركة والعملية مقبولة كعملية شراء مع الحصول على النقد ( Purchase with Cashback )، وأي عمل من هذا القبيل سيكون سبباً لإنهاء فوري للاتفاقية (انظر القسم 43 أدناه).
   25. المسؤولية عن التخزين الآمن لجميع إيصالات عمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) (درجة الحرارة لا تتجاوز 25C ويتم الاحتفاظ بنسبة الرطوبة أقل من 20 ٪) لمدة سنتين من تاريخ إتمام العملية . وإمداد الشركة بالوثائق المطلوبة (في شكل مقروء) في حال الطلب خلال هذه الفترة ، وبما لا يتجاوز (خمسة) أيام عمل بعد استلام مثل هذا الطلب، وإلا فإنه يتم خصم مبلغ العملية التي تتم وفقاً لخدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) من التاجر، ويكون للشركة الحق في السحب من حساب التاجر لكامل مبلغ العملية بهذا الشأن.
   26. ضمان إبقاء الشركة على علم بأي تغييرات (أرقام الهاتف والفاكس، والأشخاص في موقع المسؤولية، الخ) وفقاً للعمليات اليومية داخل خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وفي أماكن عملهم. وتعتبر بيانات الاتصال المدونة في هذه الاتفاقية (رقم الهاتف, صندوق البريد, رقم الجوال, البريد الإلكتروني) بيانات رسمية وموثوقة ، حيث تعتبر هذه البيانات وسيلة اتصال بين الأطراف (الشركة التاجر) فيما يتعلق بطلبات أضافة أجهزة نقاط البيع مستقبلاً ، أو في حال أي إشعارات ذات علاقة بتعديل بنود الاتفاقية أو إلغائها
   27. السماح للشركة بإجراء تغييرات على الحد الأعلى لقيمة عمليات الشراء ووضع سقف لقيمة الحد وفقاً لما تمليه القواعد المتفق عليها.
   28. فيما يتعلق بآلات البيع الذاتي المزودة بخاصية قبول الدفع من خلال بطاقات مدى أو البطاقات الائتمانية من خلال أجهزة الدفع الذاتي المدمجة بتلك الآلات فيكون التاجر مسؤولا بالكامل عن صيانة تلك الآلات ويقتصر دور الشركة على تهيئة وربط أجهزة الدفع الذاتي المدمجة بتلك الآلات بحساب التاجر لدى الشركة.
   29. معرفة أن تفعيل خاصيةالاسترجاع النقدي لقيمة السلعة أو جزء منها والمنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع “مدى” تتطلب موافقة مسبقة من الشركة وبنك التاجر – للخدمة. وأن لديهما الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، خاصية الاسترجاع النقدي يجب أن تستخدم وفقا للتعليمات المقدمة من الطرف الأول، وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصيةالاسترجاع النقدي (إذا كانت مفعلة.)

• الاتصال على الرقم 0126491000 والاحتفاظ برقم المبالغ لمراجعة حالة الطلب.
• إرسال بريد إلكتروني علىinfo@darsaaed.com

مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات أدناه:

• التأكد من إدخال رقم جهاز نقاط البيع بشكل صحيح عند فتح البلاغ (8 ارقام).
• تجنب فتح باغ يحوي عدة مطالبات، حيث يجب فتح باغ واحد لكل جهاز ولكل تسوية و/أو عملية على حدة، وذلك لتجنب رفض البلاغ.
• يجب فصل بلاغات عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات والبطاقات الائتمانية عند تقديمها.
• يجب على التاجر توفير جميع المستندات ذات العلاقة لتجنب إقفال البلاغ دون معالجة.
• يجب فتح بلاغ عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات على حدة مع إرسال صورة العملية، بالإضافة الى التسوية الخاصة بها عند المطالبات المالية
• يجب فتح البلاغات للشبكة السعودية خلال 75 يوماً من تاريخ العملية.
• يجب فتح بلاغات عمليات بطاقات الائتمان على حدة مع إرسال صورة العملية فقط دون الموازنة.
• يجب فتح البلاغات للبطاقات الائتمانية خلال 7 أيام من تاريخ العملية.
• عدم ممانعة التاجر في خصم قيمة العملية من الحساب مباشرة في حالة اعتراض حامل البطاقة، وبخاصة عند مخالفة التاجر لأي بند من بنود الاتفاقية

فيما يخص عمليات فيزا وماستركارد، يتعهد التاجر بتحمل مبالغ الاعتراضات الخاصة ببطاقات الدفع في كافة الحالات التي يخالف فيها أي بند من بنود الاتفاقية وبخاصة في الحالات التالية:

• إذا تم فتح بلاغ بعد 3 أيام من تاريخ العملية
• عدم وجود توقيع حامل البطاقة على القسيمة.
• القسيمة لا تحمل رقم تفويض
• تعديل/تسجيل بيانات حامل البطاقة يدوياً على القسيمة .

المطالبات المالية لعمليات أمريكان إكسبرس لا تتم عن طريق الشركة، ويجب الاتصال بشركة أمريكان إكسبرس مباشرة

• التأكد من أن البطاقة الائتمانية غير مزوّرة أو مسروقة، وذلك بـ :
• مقارنة الاسم البارز على البطاقة مع الاسم المدوّن في الهوية أو أي مستند رسمي آخر مثل الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر والتأكد من تطابقهما
• مقارنة الصورة الظاهرة في المستند الرسمي مع حامل البطاقة، وبخاصة العمليات التي تزيد قيمتها عن 5000 ريال سعودي.
• عدم تقسيم مبلغ عملية الشراء على عدة عمليات ببطاقة ائتمانية واحدة
• مراعاة عدم استخدام العميل للبطاقات الائتمانية بطريقة عشوائية وغير صحيحة مثل أن يستخدم العميل أكثر من بطاقة ائتمانية مع عدم معرفة الرصيد المتاح.
• بعد إتمام العملية الشرائية على الجهاز، يجب مقارنة الأرقام الأربعة
• الأخيرة البارزة على البطاقة الائتمانية مع رقم البطاقة المطبوع على إيصال العملية. وفي حال اختلاف الرقم، فإن البطاقة تكون غير نظامية، ويحرص التاجر ألا يسلم البضاعة أو الخدمة المباعة إلى حامل البطاقة، ويتم التواصل فوراً مع البنك في هذا الخصوص.

1. مسؤوليات ومهام فريق مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات:

   1. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك؛ فإنه يُسمح للتاجر فقط باستخدام الأجهزة والأدوات الملحقة بها والمقدمة من قِبل الشركة.
   2. للتاجر فقط أن يقبل أو يسمح بتمرير/ قراءة البطاقات الآتية:
2. حقيقية وغير مزيفة ومعتمدة ومصادق عليها بالتوقيع وموثَقة وسارية الصلاحية.
3. مصدرة من بنك مخول له إصدار البطاقات وفي شكلها الأصلي.
4. إبرازها بواسطة حامل البطاقة المخول له استخدامها.

وفي حالة كان للتاجر شك في هوية حامل البطاقة؛ فإنه يمكن التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي الأصلي للهويات الوطنية ومقارنة الاسم الأصلي مع الاسم المطبوع على بطاقة البنك البلاستيكية.

1. عندما يطلب الجهاز إدخال الرقم السري؛ فإنه يجب على حامل البطاقة التحقق من العملية بإدخال الرقم السري عن طريق جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أو من خلال لوحة إدخال الرقم السري.
2. إذا طلب جهاز نقاط البيع توقيعًا، فيجب على حامل البطاقة تأكيد العملية بتوقيع اسمه على الإيصال، ويجب على التاجر عندها التحقق من أن ذلك التوقيع يطابق التوقيع الموجود على ظهر البطاقة.
3. يتعهد التاجر بأن لا يقوم بتقسيم قيمة العملية إلى أكثر من عملية تحت أي ظرف على الإطلاق. على سبيل المثال أن ينفذ عمليتين بقيمة 500 ريال لبضائع مبلغها الإجمالي 1000 ريال باستخدام نفس بطاقة الدفع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) حيث يعتبر هذا التصرف محظوراً تماماً.
4. يدرك التاجر تمام الإدراك أن إخفاقه في التقيد بالإجراءات والالتزامات الموضحة أعلاه؛ لن يحمل الشركة أية مسؤولية، قانونية كانت أو غيرها، عن أية دعوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو خسائر بما في ذلك الخسائر أو الأضرار التراكمية أو خسارة الأرباح، التي تتعرض لها أو تتكبدها الشركة بسبب إخلال التاجر بالالتزام بالتعليمات والمتطلبات الواردة، وفي حال تعرض بنك التاجر لأي مما ذكر بسبب عدم التزام التاجر بالإجراءات المذكورة، يتحمل التاجر جميع ما قد يترتب عليه من دعوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو خسائر قد تلحق الشركة نتيجة عدم التزام التاجر بهذه المتطلبات والشروط والإجراءات.
5. يدرك التاجر تمام الإدراك أن استخدام أجهزة نقاط البيع المتنقل ينطبق حصرا للتجار المتنقلين (على سبيل المثال: سائقي سيارات الأجرة، خدمات التوصيل، الفعاليات الموسمية، المعارض، شاحنات المطاعم المتنقلة، العروض الحرفية، موظفي الكاشير المتنقلين). و أن أجهزة نقاط البيع المتنقل لن تكون بديلا عن أجهزة نقاط البيع العادية. كما ويتحمل التاجر كافة المسؤوليات الناتجة عن عدم الالتزام بنطاق الاستخدام المحدد لأجهزة نقاط البيع المتنقل المذكور.

1. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع PCI Compliance :

   1. تقدم الشركة للتاجر التدريب المناسب على القواعد الخاصة باستخدام جهاز إدخال الأرقام الشخصية السرية والتي تتعلق بصناعة بطاقات الدفع، وأيضاً على معيار حماية بيانات صناعة بطاقات الدفع فيما يتعلق بالتزامات التاجر. وهو تدريب أوليّ تليه تدريبات أخرى في أوقات منتظمة ومناسبة، وأيضاً عندما تحدث تغييرات متعلقة بمثل هذه القواعد.
   2. تتأكد الشركة من دوام إطلاع التاجر على ما هو جديد أو على أي تغييرات ذات علاقة بالتشريعات وقواعد الالتزام الخاصة باستخدام جهاز إدخال الأرقام الشخصية السرية أو كل ما يتعلق ببطاقات الدفع، أو بمعيار حماية بيانات صناعة بطاقات الدفع.
   3. يلتزم التاجر بمعايير ومبادئ إدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع، وأيضاً بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع، وتشريعاتها الصادرة فيما يتعلق بتأسيس وتطبيق ضوابط الحماية المطلوبة.
   4. يتأكد التاجر من اطلاع الموظفين المختصين (الحاليين والمستجدين) بمسؤولياتهم فيما يتعلق بقواعد الالتزام الخاصة بإدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع، ومعايير أمن بيانات بطاقات الدفع.
   5. يجب على التاجر أن يوضح قواعد الالتزام الخاصة بإدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع وكذلك معايير أمن بيانات بطاقات الدفع، والمحافظة على المعايير الضرورية لاجتياز شهادة الاختبارات الدورية لمدى الالتزام بنجاح.
   6. يجب أن يقوم التاجر بإشعار الشركة فور التحقق من انتهاك معايير الحماية، وأيضاً يجب على التاجر تقديم كل ما هو ضروري لمساعدة الشركة وموظفيها الخاصين من التحقيق في الأدلة والبراهين المطلوبة لإثبات اختراق الحماية.
   7. يلتزم التاجر بالحماية الكاملة للشركة وعدم تحميلها أية مسؤولية، قانونية كانت أو غيرها، عن أية دعوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو خسائر بما في ذلك الخسائر أو الأضرار التراكمية أو خسارة الأرباح، التي قد تتعرض لها أو تتكبدها الشركة بسبب عدم التزام التاجر بقواعد إدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع أو بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع.
   8. إضافةً إلى الشروط التي تم وضعها في المادة رقم 43 أدناه؛ تحتفظ الشركة بحق إنهاء هذه الاتفاقية مع التاجر في حالة قيام التاجر بالآتي:
2. 1. رفضه قبول أو اتخاذ أي إجراء احترازي مطلوب تمليه عليه التزاماته بمعايير ومبادئ إدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع أو بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع.
3. 2. إخفاقه في المحافظة والالتزام بقواعد ومعايير ومبادئ إدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع أو بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع، أو/ والفشل في اجتياز اختبارات الالتزام.
4. 3. الحصول على الغرامات المستمرة من قبل نظام المدفوعات العالمي نظراً لعدم الالتزام أو الاشتباه في التسوية.

5. رسوم وخصومات الخدمة:

   1. يشترط أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بالريال السعودي

1. إيصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات:

   1. يتعين على التاجر بعد إنجاز كل عملية من خلال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أن يسلم حامل البطاقة نسخة أصلية مكتملة من إيصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، ويلتزم التاجر على أن تكون جميع إيصالات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) معبأة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بالريال السعودي

1. فشل أو رفض إتمام العملية:

   1. إذا رفضت العملية من قبل البنك مصدر البطاقة أو اعترض عليها التاجر لأي سبب من الأسباب؛ فإنه يمكن للتاجر الاتفاق مع حامل البطاقة بشأن وسيلة دفع بديلة. وفي حال عدم قبول العملية من قبل أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات؛ فإن على التاجر إخطار حامل البطاقة بالرفض المذكور وتزويده بالإيصال الخاص بالعملية. وفي حالة حدوث عملية عكسية (مثل: سحب المبلغ من حساب حامل البطاقة ولكن الإيصال الخاص بخدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) يفيد بأنها مرفوضة) عبر خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات؛ فإنه يُحظر على التاجر إعادة مبلغ العملية إلى العميل بشكل نقدي.

1. الإبلاغ عن أعطال وطلبات الصيانة الخاصة بأجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات:

   1. يلتزم التاجر بعدم السماح لأي شخص غير الشركة أو مندوبيها أو وكيلها أو مقاولها أو أي شخص آخر مفوض من قبل الشركة، بإجراء أعمال الصيانة أو إصلاح أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات.
   2. يتعهد التاجر بإشعار الشركة فور وقوع أي عطل أو خلل في أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات.
   3. يلتزم التاجر بعدم تنفيذ أية عملية باستعمال أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) إذا كان في هذا الجهاز عطل أو خلل.
   4. تقوم الشركة فور تسلمه لأي إخطار بعطل جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أو تعرضه لخلل ما، باتخاذ أو تعميد من يلزم لاتخاذ الإجراء اللازم والسريع لإصلاح ذلك الجهاز أو استبداله بآخر يعمل بصورة جيدة.

1. الحماية:

   1. يتعهد التاجر بموجب هذه الاتفاقية بحماية الشركة من جميع الدعاوى والقضايا والتكاليف والخسائر والرسوم والمطالبات والأضرار التي قد تتعرض لها الشركة أو تتكبدها بسبب:
2. أي غش أو أعمال غير شريفة أو سوء سلوك (إجرامي أو غير ذلك) من جانب التاجر أو ممثله أو موظفه أو وكيله أو مقاوله، وذلك فيما يتعلق بالعمليات التي تتم من خلال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، أو أي غش أو سوء سلوك (إجرامي أو غير ذلك) يرتكبه طرف ثالث كنتيجة لإهمال أو تقصير التاجر أو ممثله أو وكيله أو موظفه أو مقاوله.
3. أي ضرر يصيب كامل أو جزءًا من أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أو أية معدات اتصال ذات علاقة بسبب إغفال التاجر (سواء نتيجة إهمال أو غير ذلك) من التاجر أو ممثله أو وكيله أو موظفة أو مقاوله في تشغيل أي من أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وفقاً للإجراءات الموضحة في أدلة التشغيل.
   1. يلتزم التاجر بعدم تحميل الشركة أية مسؤولية، قانونية كانت أو غيرها، عن أية دعوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو خسائر بما في ذلك الخسائر أو الأضرار التراكمية أو خسارة الأرباح، التي قد يتعرض لها أو يتكبدها التاجر بسبب خلل أو عطل في جهاز نقطة البيع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) و/أو قدرتها على الاتصال بالنظام الإلكتروني لتحويل الأموال

يوافق التاجر على قيام الشركة باطلاع السلطات المصرفية الرسمية على أية معلومات تتعلق بجميع تفاصيل عمليات الدفع و/أو أي حساب للتاجر يخص عمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات الرسمية المصرفية بخصوص أية دعوى أو نزاع، أياً كانت طبيعته، إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم بواسطة خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، وذلك مع الأطراف المعنية

يلتزم التاجر بالسماح للشركة، بناءً على طلب الشركة، ولممثليها، ووكلائها، وموظفيها ومقاوليها ولأي شخص تفوضه الشركة بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل ما يلزم لتركيب، فحص، إصلاح، تجديد، صيانة أو عند انتهاء هذه الاتفاقية، إزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، والتي يتم تركيبها في تلك الفروع أو أية معدات اتصالات ذات علاقة بها، ويتعهد التاجر بأنه سيقدم التصريح اللازم لتمكين الشركة، ولممثليها، ووكلائها، وموظفيها ومقاوليها ولأي شخص تفوضه الشركة بدخول فرع التاجر، إضافة إلى التزام التاجر بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لأداء المهام المذكورة.

بالإضافة إلى ذلك؛ يجب على التاجر تقديم أي معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفعPCI DSS ، وتشمل التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة، أو من ينوبون عنهم، كما يتعهد بعدم الممانعة في السماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات الدفع.

1. تغيير الموقع:

   1. يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع أو أي مبنى آخر أو إلى فرع من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد دعائية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
   2. أي نقل لأجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وإعادة تركيبها سيتم بواسطة الشركة في الوقت المناسب لذلك.
   3. سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل وإعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) بالتفاوض مع الشركة.

يحصل التاجر على موافقة خطية الشركة قبل عرض أو نشر أية مواد ترويجية تحتوي على علامة الشبكة السعودية للمدفوعات، كما يتعهد التاجر بعرض علامة الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) على أجهزة خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ التاجر بحق استخدام أو عرض علامة واسم الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) طالما بقيت هذه الاتفاقية سارية المفعول ولم تُعلق أو تُلغى أو إلى حين إخطار التاجر من قبل الشركة بالتوقف عن هذا الاستخدام أو العرض، أيهما أقرب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على التاجر ألا يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل، أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة السعودية للمدفوعات.

1. رسوم وخصومات الخدمة:

   1. يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) المطبقة وفقاً لتكلفة خدمات التاجر والتي تحددها الشركة وتشرف عليها الجهات الرقابية.
   2. تسدد جميع المدفوعات للتاجر خالصة من الخدمة كما هو مبين في الملحقات
   3. تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة إجمالية لكل حزمة من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية.
   4. يجوز للشركة أن تعدل جدول الرسوم من وقت لآخر، مع التزام الشركة بإشعار التاجر خطياً بالرسوم الجديدة والتاريخ الذي ستُطبق فيه (ويشار إليه بتاريخ سريان المفعول) وذلك قبل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ سريان مفعولها. ثم يقوم التاجر بإشعار الشركة خطياً بقبوله أو عدم قبول الرسوم الجديدة وإذا لم تتسلم الشركة موافقة خطية من التاجر على الرسوم الجديدة خلال (30 ) يوماً ؛ فإن ذلك سيُعتبر موافقة من التاجر على الرسوم، وحينها سيعتبر ملزماً بدفعها اعتباراً من تاريخ سريان مفعولها. وفي حالة قيام التاجر بإخطار الشركة خطياً خلال ثلاثين (30 ) يوماً من تاريخ إخطار الشركة للتاجر بتغيير الرسوم بأنه غير موافق على الرسوم الجديدة؛ فحينئذ سوف تعتبر هذه الاتفاقية لاغية اعتباراً من تاريخ سريان مفعول الرسوم الجديدة، شريطة عدم المساس بالحقوق أو الالتزامات السابقة لطرفيها.

1. الاستخدام المخصص:
   1. أقرالتاجر ووافق على أنه مسؤول عن استخدامالخدمة وفقاً للأغراض التي خصصت من أجلها، كما أقر وقبل بأنه سوف يكون مسؤولاً عن كافة التعويضات أو المطالبات أو الدعاوى القضائية التي قد تنشأ عن أي استخدام غير صحيح للخدمة من قبله أو من قبل منسوبيه أو تابعيه المخولين من قبله باستخدامالخدمة.
   2. أقرالتاجر ووافق على استخدامالخدمة وفقاً للأنظمة والتشريعات الحكومية المعمول بها، والتي يتم وضعها للتطبيق من حين لآخر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة على صرف العملة.
   3. أقرالتاجر ووافق على أنه وحده مسؤول عن كافة الأضرار أو المطالبات أو الدعاوى القضائية التي قد تنشأ عن أي استخدام للخدمة من قبله أو من قبل كافة الأشخاص الذين يفوضهم بما يخالف الأنظمة والتشريعات الحكومية السارية المفعول.

1. الخسائر والأضرار:
   1. لن تكونالشركة مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار يتكبدهاالتاجر ، سواء كانت ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة إخلال أو مخالفةالتاجرلأحكام وشروط هذه الاتفاقية
   2. لن تكونالشركة مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار يتكبدهاالتاجر ، سواء كانت ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عدم توفرالخدمةبسببالشركة أو بسبب أي طرف ثالث يعتمد عليه لتقديمالخدمة ، ورغم ذلك سوف تسعىالشركةلإبلاغالتاجر مسبقاً عن أي صيانة مجدولة للجهاز محلالخدمة.

1. إقرارات التاجر الإضافية:
   1. أقرالتاجر ووافق على أنالشركة لا تتحمل أي مسؤولية نتيجة عدم تنفيذه أي من التعليمات أو الالتزامات المشار إليه في هذه الاتفاقية
   2. أقرالتاجر بعدم تحملالشركة المسؤولية عن أي أخطاء أو خسائر أو أضرار ناجمة عن انقطاعالخدمة نتيجة لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي أو اتصالات الانترنت أو الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو أي أسباب أخرى مشابهة.
   3. أن توقيعه موافقته على هذه الاتفاقيه وتطبيقه واحترامه لنصوصها وأحكامها لا ولن يتعارض مع بنود عقد التأسيس والأنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية الأخرى، أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها، أو مع أي قانون أو لائحة تنظيمه لأية سلطة حكومية، أو أية هيئة حكومية يخضع لها.
   4. وافقالتاجر صراحة على عدم استخدام هذهالخدمة بما يخالف تعليمات البنك المركزي السعودي أو أي سلطات تنظيمية أخرى في المملكة العربية السعودية، وأنه سيكون مسؤولاً قانونياً في حال حدوث ذلك.
   5. وافقالتاجر على تعويضالشركة عن كافة المطالبات والدعاوى القضائية والأضرار وخسائر الغير سواء كانت ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو تتعلق باشتراكالتاجرفيالخدمة محل هذه الاتفاقية أو ناتجة عن استخدامه لها.
   6. أقرالتاجر بعدم وجود أية دعاوى قضائية أو تحكيمية أو قرارات حكومية أو موانع تنظيمية أو قانونية من شأنها منع إتمام الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية أو عرقلة إتمامها.
   7. أقرالتاجر بتمتعه بكامل الحق القانوني والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وأداء الالتزامات الواردة فيه.

1. الضمانات والتنازلات:
   1. على الرغم من سعيالشركةلتقديمالخدمة بشكل احترافي، إلا أنها لا تضمن:
2. أنالخدمةستعمل دون انقطاع.
3. أنالخدمةخالية من الأخطاء.
4. أن المعلومات المقدمة بواسطةالخدمة حديثة أو دقيقة أو ملائمة.
   1. لا يشكل عدم ممارسةالشركة أو تأخرها في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز لها بموجب هذه الاتفاقية تنازلاً منها عن ذلك الحق أو الصلاحية أو الامتياز، ولا تعتبر أي ممارسة واحدة أو جزئية لتلك الحقوق أو الصلاحيات أو الامتيازات تنازلاً عن ممارستها فيما بعد، وتعتبر الحقوق والتعويضات المنصوص عليها مضافة إلى وليست مستبعدة لأي حقوق أو تعويضات يكفلها النظام.

يحق للشركة- في أي وقت - تحديثالخدمةمحل هذه الاتفاقية أو تعديلها، بشرط توجيه إخطار للتاجر بهذه التحديثات والتعديلات، واستثناءً من ذلك يجوز للشركة اعتماد هذه التحديثات والتعديلات بشكل فوري ودون سابق إخطارللتاجر، في حالات الضرورة أو في الحالات التي تقتضيها ظروف الحفاظ على أمانالخدمةأو الالتزام بالأنظمة أو التعليمات الحكومية السارية.

1. الإفصاح عن المعلومات:
   1. يجوزللشركة الإفصاح عن بياناتالتاجر أو معاملاته التجارية أو تعاملاته المالية مع البنوك والشركات المتعاقدة معها، أو التي يتم تقديمالخدمة من خلالها، بشكل كلي أو جزئي، ولذلك لأغراض تنظيمية أو إدارية أو مالية تتعلق بتنفيذالخدمة محل هذا هذه الاتفاقية
   2. يشمل الإفصاح المشار إليه في الفقرة السابقة أي مؤسسات مالية أو جهات حكومية مطلوب تقديم الإفصاح لها وفق أي قانون أو نظام واجب التطبيق في المملكة العربية السعودية.

1. مدة الاتفاقية:
   1. تسري الاتفاقية بين التاجر والشركة لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ توقيعه على ملحق اتفاقية نقاط البيع
   2. تتجدد الاتفاقية تلقائياً، لمدة أو مدد مماثلة، بمجرد نهاية مدتها الأصلية أو المجددة، وذلك مالم يخطر أحد الطرفينالطرف الآخر، كتابة، برغبته في عدم التجديد، وذلك قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء المدة الأصلية أو المجددة.

1. الإخطارات :

   1. يتم تقديم جميع الإخطارات والمراسلات الأخرى بموجب أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية ("الإخطار") كتابةً، ولا يُعتد بغير الكتابة، على أن يتم التوقيع من قبلالطرفمقدمالإخطارأو من ينوب عنه، ويجوز تسليمالإخطارشخصياً أو بإرساله عن البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل أو الممتاز أو ما يقوم مقامهما، على العناوين المشار إليها في "ملحق اتفاقية نقاط البيع"
   2. يتم اعتبار الإخطارمتسلماًوفقاً للآتي:
      1. إذا كان التسليم شخصياً، فيعتبر متسلماً من وقت تسليمه باليد، مع التوقيع على إيصال الاستلام.
      2. إذا كان التسليم عن طريق البريد الإلكتروني، فيعتبر متسلماً من وقت الإرسال.
      3. إذا كان التسليم عن طريق البريد المسجل أو الممتاز أو ما يقوم مقامهما، فيعتبر متسلماً بعد مرور يومي عمل من وقت وتاريخ الإرسال.

على أنه في حال تسلم أي إخطار بعد الساعة (6:00) مساءً أو في يوم خارج أيام العمل، فيتم اعتبار وقت استلامالإخطارالساعة (9:00) صباحاً من يوم العمل التالي، ويقصد بالإشارة إلى الوقت التوقيت المحلي في المملكة العربية السعودية.

1. النظام واجب التطبيق والمحكمة المختصة:

   1. تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.

1. النزاعات والدعاوى:

   1. يتعهد التاجر بحل جميع الشكاوى المقدمة من قبل حامل البطاقة فيما يتعلق بالسلع و/ أو الخدمات المقدمة باستخدام بطاقة الدفع التي تعمل وفقاً لنظام خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) كما لو كان قد تم بيع مثل هذه السلع و/ أو الخدمات نقداً من قبل التاجر.
   2. يوافق طرفا هذه الاتفاقية على أنه في حال نشوب أي نزاع أو دعوى تتعلق بأية عملية أو عمليات تتم بواسطة خدمة نقاط البيع التابع لشبكة السعودية للمدفوعات؛ فإن السجلات والمستندات المتوفرة (إلكترونية و/أو غيرها) لدى التاجر والشركة ستستخدم كمرجع لبحث النزاع أو الدعوى.
   3. يتعهد التاجر بموجب هذه الاتفاقية بأن يسمح للشركة بالإفصاح عن و/أو تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر، وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى والتي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات.
   4. بحسب تعليمات الجهات الرقابية (مدى) فان الفترة الزمنية لإرسال أي مطالبات مالية تخص بطاقات مدى يجب أن تتم خلال 90 يوماً من تاريخ إجراء العملية.
   5. مطالبات بسبب خطأ في ادخال المبلغ الصحيح في نقاط البيع بواسطة التاجر او البائع .وفي هذه الحالة يرجى مراعاة بأن حامل البطاقة قد يرفض دفع المبلغ المطلوب ، وعليه فإن المسؤولية تقع على عاتق التاجر.
   6. مطالبات حول عمليات ماليه لم يتم إدخالها في حساب التاجر خلال 90 يومآ، وعليه فيجب التأكد من وصول هذه المطالبات المالية خلال المدة الزمنية المذكورة.

باستثناء ما تم النص عليه بوضوح في متن هذه الاتفاقية؛ فإن للشركة أن تضع شروطا أخرى على هذه الاتفاقية أو على أي دليل إرشادي تقدمه الشركة للتاجر يُضاف لهذه الاتفاقية أو أي جدول ملحق أو شروط إضافية أو ملحق إضافي لهذه الاتفاقية وذلك بإعطاء التاجر مهلة زمنية للتطبيق.

وهنا يجب أن تمنح المهلة الزمنية للبداية الفعلية للتطبيق كما يلي:

تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين، ولن تفسر أو تطبق كذلك لمنح أي امتياز أو منفعة لأي شخص آخر باستثناء من ذُكر بوضوح في هذه الاتفاقية، ولا يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ما لم تشترط الأنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خلاف ذلك؛ فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه الاتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته بتغيير في نظام تأسيسها سواء بالانسحاب أو التقاعد، أو الطرد، أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء، أو الاندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات؛ عند حل الشركة طوعاً أو إلزامياً، أو أية عملية اندماج، أو إعادة تنظيم، أو إنهاء أعمال التاجر وما إلى ذلك.

لا يعتبر طرفا هذه الاتفاقية أحدهما شريكاً أو وكيلاً للآخر، ولا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على أنه يعني إقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني؛ بل يظل كل طرف بصفته الفردية مسؤولاً عن التزاماته المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

تشكل هذه الاتفاقية إلى جانب أية مستندات أخرى مشار إليها فيها كامل الاتفاقية المبرمة بين طرفيها بخصوص موضوع هذه الاتفاقية، كما تعتبر هذه الاتفاقية عند توقيعها حسب الأصول ناسخة لجميع الاتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه الاتفاقية، وناسخة ومبطلة لأية إقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ما تضمنته هذه الاتفاقية، باستثناء ما يرد في هذه الاتفاقية خلاف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين. بالتوافق مع المادتين 31 و34 المشار إليهما في أعلاه.

في حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه الاتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون ساري المفعول؛ فسوف يتم استبعاد هذا النص من هذه الاتفاقية واعتباره لاغياً وذلك ضمن متطلبات هذا القانون، وطالما كان ذلك ممكناً دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه الاتفاقية.

لا يمثل الإخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه الاتفاقية في ممارسته لحق أو صلاحية أو وسيلة مشروعة لاسترداد حق ما تنازلاً عن ذلك الحق أو الصلاحية أو الوسيلة المشروعة، كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية لأي حق أو صلاحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي من طرفي هذه الاتفاقية لا تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصلاحية أو الوسيلة المشروعة، كذلك تعتبر الوسائل المشروعة الواردة في هذه الاتفاقية معززة لبعضها البعض، وهي لا تمنع استخدام أية وسائل أخرى نص عليها القانون

لا تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أية مهلة زمنية تُمنح له من قبل أو بموافقة الشركة أو بسبب أي تساهل من قبل الشركة، ولا يمس ذلك حق الشركة في استيفاء كافة حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

لا يجوز رفع أية دعاوى أو مطالبات ضد أي من طرفي هذه الاتفاقية حال إخفاقه في الوفاء بالتزاماته أو تطبيق أي من شروط أو أحكام هذه الاتفاقية، إذا كان ذلك الإخفاق أو الإغفال ناجماً عن أحد الأسباب أو الظروف القهرية مثل الأحداث التي تتعلق بالقضاء والقدر، والحروب أو أشباه الحروب، الثورات المدنية، أحداث الشغب، الخطر التجاري، الأعمال التخريبية، الإضرابات، نقص المواد أو العمال، التأخير في التسليم من قبل المقاولين من الباطن أو تعطيل الماكينات نتيجة للأسباب والظروف القهرية، أو أي حدث آخر خارج سيطرة الطرف المعني.

في حالة مخالفة التاجر لأي من شروط وأحكام هذه الاتفاقية يمكن للشركة بمقتضى هذه الاتفاقية و/ أو أدلة التشغيل أن يوجه للتاجر إخطاراً خطياً بالعدول عن المخالفة خلال مدة محدودة وأقصاها شهراً واحد، علماً بأنه يمكن للشركة خلال هذه المهلة أن يعلق جميع حقوق التاجر المنصوص عليها في هذه الاتفاقية باستثناء تلك الحقوق اللازمة لتمكين التاجر من إصلاح مخالفاته. وفي حالة فشل التاجر في إصلاح مخالفته خلال الفترة المذكورة؛ فإنه يحق للشركة أن تمدد الفترة المحددة (مع تعليق أو عدم تعليق حقوق التاجر) و/ أو توجيه إخطار للتاجر بالإلغاء الفوري لهذه الاتفاقيةبموجب المادة 45(45.2) من هذهالاتفاقية.

من المفهوم و المتفق عليه بين الأطراف أن أية مبالغ مستحقة ضمن هذه الاتفاقية لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة ("الضريبة"). ولذا فإن هذه الضريبة سيتم إضافتها حسب النسبة المطبقة في ذلك الوقت والممكن تعديلها من وقت لآخر حسب الأنظمة والتشريعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وذلك اعتباراً من الأول من يناير للعام 2018م.

1. يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية حال التوقيع على "ملحق اتفاقية نقاط البيع"، وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو تبعاً للشروط المشار إليها في المادة (45.2) بعد ذلك تجدد الاتفاقية تلقائياً لفترات أخرى مدة كل منها سنة واحدة ما لم يتم إلغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب إخطار خطي قبل تسعين (90) يوماً
2. بصرف النظر عن مضمونالشرط 45.1 أعلاه يحق للشركة في أي وقت توجيه إخطار خطي للتاجر بإلغاء هذه الاتفاقية مباشرة فور وقوع أي من الأسباب التالية:

• إذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه الاتفاقية
• في حالة صدور قرار بحل وتصفية شركة وأعمال التاجر.
• وفي حالة كون التاجر فرداً أو شركة تضامن؛ وأعلن التاجر أو المالك الوحيد للمنشأة أو أي من شركائه إفلاسه أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي على ممتلكاته أو بإفلاسه.
• في حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر.
• إذا تم إلغاء السجل التجاري للتاجر لأي سبب من الأسباب، أو
• فشل التاجر أن يقدم دليلاً مقبولاً بتجديد السجل التجاري في غضون 90 يوماً.

1. ت صبح هذه الاتفاقية لاغية فوراً إذا توقفت الشركة عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) لأي سبب كان
2. إذا رأت الشركة عدم إمكانية الاستمرار لسبب يراه بدون ذكر الأسباب أو تحمل أي التزامات قانونية تجاه التاجر.
3. وفي حالة فسخ هذه الاتفاقية لأي سبب كان:

• يتعهد التاجر بأن للشركة فوراً جميع المواد والكتب والسجلات وكل ما يتعلق بمعاملات وعمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، ولا يجوز بعد ذلك استخدام علامة أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات.
• 2. يتعهد التاجر بالسماح للشركة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمصروفات و/ أو استعادة وإخراج الأجهزة وأية معدات أخرى ذات علاقة بخدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي ليست ملكاً للتاجر وأية مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات. بناء على طلب البنك المعني يتعين على التاجر وعلى نفقته الخاصة؛ أن يساعد الشركة في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وأن يبدي كل تعاون مع الشركة في هذا الخصوص.
  1. من المعلوم والمتفق عليه في هذه الاتفاقية أن فسخ هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة لأي من الطرفين.
  2. إذا تعذر على الشركة استرجاع جميع الأجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوماً من إنهاء الاتفاقية، يحق للشركة أن تطلب تعويضاً بناء على نتائج التفاوض المتفق عليه بين الشركة والتاجر

1. ملحق الرسوم:

   1. جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية يتم تفصيلها من خلال ملحق مضاف لهذه الاتفاقية يحمل اسم "ملحق اتفاقية نقاط البيع"
   2. هذه الاتفاقية تتعلق باستخدام بطاقات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات والبطاقات الائتمانية على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات فقط.
   3. يحق للشركة خصم على المكشوف في حال عدم كفاية الرصيد وقت خصم الرسوم الشهرية

1. تقديم خدمة نقاط البيع عبر استخدام تطبيق نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات:

   1. تقوم الشركة بإرسال رسالة تحتوي على رابط تطبيق نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات لتثبيت البرنامج من قبل التاجر وبما يتوافق مع شروط وأحكام هذه الاتفاقية أو أية شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها، وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديلات من وقت لآخر، ووفقا لأية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل .
   2. بموجب هذه الاتفاقية؛ يخول التاجر الشركة بتأمين التحديثات العامة والامنية الخاصة بالبرنامج لضمان استمرارية عمله وفقا للسياسات التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات وذلك إما من قبله أو من قبل طرف آخر تعينه الشركة.
   3. يتحمل التاجر مصاريف توفير وتجهيز الاجهزة المخصصة لتثبيت البرامج عليها او اي مرفقات اخرى للأجهزة وخطوط الاتصالات الخاصة بها لضمان عملها بالشكل المطلوب وكذلك توافق الاجهزة مع الاصدارات المحددة من قبل الشركة (بما في ذلك الشعار الصوري والشعار النصي والعلامة والإعلان المكتوب في المكان المتفق عليه وبالصيغة المتفق عليها) في الموقع أو المواقع المتفق عليها في فرع التاجر، على أن يتم تلبية أية متطلبات أخرى مثال: وسائل الاتصالات من خلال التاجر
   4. تتحمل الشركة مصاريف توفير تطبيقات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات ( بما في ذلك الشعار الصوري والشعار النصي والتسويق والمواد الدعائية والتثقيفية ) وفقا لقواعد نظام التابع للشبكة السعودية للمدفوعات وبشرط سداد الرسوم المحددة في جدول رسوم الشبكة السعودية للمدفوعات
   5. يتعهد التاجر باستخدام تطبيق نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات وفقا لما خصص له وذلك في التعاملات داخل الشبكة السعودية للمدفوعات..
   6. لا يحق للتاجر المطالبة بملكية تطبيق نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات بصرف النظر عن درجة ارتباطه بفرع التاجر، ويوافق التاجر على احقية الشركة بحذف التطبيق الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات او إيقافه من قبل الشركة بما في ذلك الشعار ووسائل التسويق والمواد الدعائية وذلك بموجب طلب خطي من الشركة عند انتهاء أمد هذه الاتفاقية.
   7. يتعهد التاجر بالمحافظة على تطبيق نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مساس بتطبيق نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، كما يتعهد بعدم العبث أو السماح لأخرين بالعبث بهذا التطبيق بأي شكل، ولا يجوز للتاجر التخلي عن حيازة تطبيق نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات إلا وفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية. أو بموجب تخويل رسمي من الشركة بذلك.
   8. يتعهد التاجر بعدم بيع أو التنازل عن أو رهن، أو التخلص من، أو التسبب بأي مديونية أو حجز بأي طريقة لتطبيق نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، وعدم السماح بأي مما سبق فيما يتعلق بهذا التطبيق.
   9. يتوجب حذف أو مسح جميع البرمجيات والرموز المفتاحية الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات والتي تم تهيئتها من طرف الشركة عند الغاء هذه الاتفاقية.
   10. تطبق جميع الرسوم الواردة في "ملحق اتفاقية نقاط البيع" والمذكورة في الملحقات
   11. يضمن التاجر التزامه والتزام جميع موظفيه باستخدام الخدمة بالشكل الصحيح ومنع حدوث أي تجاوزات أو إساءة استخدام للخدمة أو إجراء لعمليات مخالفة أو احتيال، كما يقر ويتعهد بإخلاء مسؤولية الشركة عن أي نوع من المطالبات الناتجة عن ذلك. وموافقته على دفع أي تعويضات وتحمله لأي مطالبات مالية من أي جهات أو بنوك في حال إساءة الخدمة أو حدوث عمليات الاحتيال. كما يقر التاجر بأحقية الشركة بإيقاف الخدمة المقدمة وفقاُ لسياسات وإجراءات المخاطر الداخلية
   12. يتم منح تطبيق نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات بواسطة الشركة طبقاً للشروط والأحكام المذكورة في هذه الاتفاقية والالتزام بما يرد في قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات

حقوق والتزامات التاجر :

على التاجر أن يتعهد ويلتزم بما يلي:

1. أن يحدد رقم الحساب الجاري الذي سيضاف إليه ناتج العمليات التي تتم باستخدام بطاقات فيزا وماستركارد، كما يجب عليه تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحساب وإبلاغ الشركة خطياً؛ على أن يستخدم ذلك الحساب فقط لهذا الغرض
2. أن يتأكد من:
   • صلاحية البطاقة المقدمة له.
   • أن البطاقة تحمل شعار فيزا/ماستركارد
   • عدم وجود آثار تعديل أو تشويه أو تحريف على البطاقة
   • مطابقة توقيع حامل البطاقة على قسيمة الشراء مع توقيعه الموجود على ظهر البطاقة المقدمة للشراء.
   • في حال عدم إثبات وجود البطاقة و/أو حامل البطاقة، فسيتحمل التاجر مبلغ العملية/العمليات عند اعتراض حامل البطاقة الحقيقي على تلك العملية/العمليات
3. يتعهد التاجر للشركة بما يلي:
   • عدم تحميل حامل البطاقة أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤولاً عن دفعها بموجب هذه الاتفاقية، سواء بزيادة الأسعار أو رسوم يفرضها بنك التاجر على التاجر أو غير ذلك، أو دفع أي تكلفة تمويل مطلوبة تتعلق بالبطاقات المستخدمة عبر أجهزة نقاط(بطاقات ماسترد كارد وفيزا ومايسترو)
   • عدم تجزئة مبلغ الشراء إلى عدة عمليات لتجنب الحصول على التفويض من الشركة.
   • عدم تقديم سلف نقدية أو ما شابهها لحملة البطاقات البلاستيكية المعتمدة.
   • عدم الإفصاح عن أية معلومات تعطى له أو رقم حساب لأي جهة وبأي شكل من الأشكال إلا للشركة أو الشركة المصدرة للبطاقة ذات العلاقة.
   • عدم إدخال بيانات البطاقة يدوياً عن طريق جهاز نقاط البيع؛ حتى في حال طلب الجهاز ذلك
   • أن يحتفظ بقسائم البيع الموقعة من حاملي البطاقات والمستندات ذات العلاقة من فواتير وحجوزات وخلافه لمدة سنتين. كما يتعهد التاجر بتقديمها للشركة عند الطلب في خلال المدة وطريقة الإرسال المحددتين بالطلب المقدم من قبل الشركة، مع استمرار مسؤولية التاجر عن ذلك؛ حتى في حال إلغاء أو تعديل هذه الاتفاقية لأي سبب كان.
4. يجب أن يراعي التاجر أن أية مبالغ ترد لحامل بطاقة معتمدة (فيزا/ماستركارد ) لقاء عمليات تمت باستعمال جهاز نقاط البيع، يجب أن تعالج من خلال وظيفة (إعادة) كما هو موضح في دليل تشغيل جهاز نقاط البيع، ويلتزم التاجر بعدم إعطاء مبالغ نقدية لحاملي البطاقات في حالة عدم اكتمال عملية إعادة المبلغ.

وإشهاداً على ما تقدم، يقر التاجر بأن فور توقيعه على "ملحق اتفاقية نقاط البيع" قد وافق على جميع الأحكام الواردة في أحكام وشروط بطاقات الدفع العالمية

حيث ان اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية وفي حال أى اختلاف بين النص العربي و الانجليزي فإنه يعتد بالنص العربي كأساس لتفسير وفهم وتنفيذ هذه الاتفاقية